الإصلاحات الإقتصادية أو الإدارية

** الإصلاحات الإقتصادية أو الإدارية
الـجزائر تعيد بناء نفسها على أسس جديدة منذ ما يناهز الـخمسة عشرة عاما. و لقد قطعت أشواط هامة في إقامة و بسط نظام سياسي ديـمقراطي و نظام اقتصاد السوق. و الـمسار هذا قد تـم خوضه على أساس العبر والدروس الـمستقاة من التـجربة السابقة لبناء البلاد، التـجربة التي أملتها الظروف التاريخية العسيرة التي اكتنفت استعادة استقلالها.
إن التوجه نـحو إحداث تـحولات سياسية و اقتصادية واجتـماعية لـم يتزعزع بفعل العشرية المشئومة التي تكبدها الشعب الـجزائري. فلـم تنل لا الـموجة الإرهابية، و لا عدم تفهم بعض شركائنا، و لا عدم اكتراث البعض الآخر، من إصرار الـجزائر على الـمضي قدما.
لـم تستطع الـجزائر أن تبقي و تعزز الطابع الديـمقراطي و الـجمهوري للدولة القائم على تكريس الـحريات الأساسية و حقوق الإنسان فحسب، بل استطاعت كذلك أن تضمن لا رجعة تـحولات نـمط تنظيـم وسير الاقتصاد فيها.
وهكذا تأكد مبدإ الـحرية، بحيث بات اليوم الركن الركين للـحياة السياسية و الاقتصادية.
صحــيح أن الإصــلاحات جاءت في الـجزائر متأخرة وتـم الشروع في معظمها خلال فترة التعديل الهيكلي الأليـمة التي رافقها تـحرير الأسعار، الذي أصبح اليوم تـحريــــرا كليـــا أو يكاد، و إغــلاق الـمؤسسات العمومية (أكثر من 400) وتسريح لا مناص منه للعمال (أكثر من 400.000 بين 1995 و 1997).
لكن هذه التـجربة الصعبة لـم تنقص شيئا من إرادة الـجزائر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بحذافيرها. وهو الأمر الذي تـجسد بإبرام اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي الذي من الـمقرر أن يفضي إلى قيام منطقة تبادل حر، و يتواصل بالتفاوض الـحازم حول الانضمام إلى منظمة التـجارة العالـمية الذي تنتظر الـجزائر بشأنه مساندة شركائها.
و في مرافقة هذا الاختيار، تقوم الـجزائر، على الـمستوى الداخلي، بالتغييرات و التعديلات اللازمة. وهكذا، فإن مراجعة القوانين، قصد تكييفها مع اقتصاد السوق، قد بلغت مرحلتها النهائية أو تكاد.
و هكذا، تـم، كذلك، فتـح الـمجال أمام الشراكة والاستثمار الـخاص محليا كان أم أجنبيا، و تقديـم التشجيع لهما، وقد تـم جني بواكير ثمارهما. و على سبيل الـمثال، شهدت السنوات الـخمس الـمنصرمة إسهاما يقدر بأكثر من 6 ملايير دولار من الاستثمار الـخاص الـمحلي و بـما يربو عن 10 ملايير دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. و يـمثل القطاع الـخاص اليوم أكثر من 50% من حجم واردات البلاد وما يقارب 2/3 النـمو خارج قطاع الـمحروقات.
كما يخص الإصلاح قطاع الـخدمات، سواء أتعلق الأمر بالاتصالات أم بالبنوك (على سبيل الـمثال )، حتى وإن ظل هذا الـمسار ينتظر منا الاستكمال.
أخيرا، إن الـجزائر، من منطلق وعيها بأن الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يـمر حتـما بـمرحلة انتقالية، ترافق انفتاحها بـمجهود عمومي لدعم التنـمية والنـمو، الـمجهود الـمتوخى منه أن يفسح أكثر فأكثر مكانا للرأسمـــال الـخاص. و هكذا، فقد شهدت السنوات الـخمس الـماضية تقديـم إسهام عمومي للاستثمار يقدر بقرابة 30 مليار دولار. و سيتواصل هذا الـمجهود على امتداد السنوات الـخمس القادمة، الأمر الذي سيتيح سوقا مغرية للاستثمار الـخاص، الـمحلي و الأجنبي على حد سواء.
الـمرحلة الـجديدة:استـمرارية استراتيجية و أنـماط عمل معززة.
تبقى الـمصالـحة الوطنية و الاستقرار و الديـمقراطية والتنـمية الاقتصادية و التلاحم الاجتـماعي الـمكونات الأساسية لـمسعى التـجدد الوطني الواجب استكماله.
وتوخيا للبلوغ بهذا الـمسار مداه في أفضل الظروف، رسمت الـجزائر لنفسها، في هذه الـمرحلة الـجديدة، ستة أهداف ذات أولوية، و هي تبذل جهودا حثيثة مكثفة لتـحقيقها.
الهدف الأول: إصلاح العدالة لتعزيز دولة الـحق و القانون.
إن تعزيز دولة الـحق و القانون يفرض نفسه لتأمين حماية أفضل لـحقوق الإنسان و دعم أمن الأشخاص والـمـمتلكات و الأنشطة الاقتصادية.
لقد تـم بعد قطع شوط بعيد في إصلاح العدالة. وإنه يتعين إتـمامه من حيـــث أن الـمنظومة القضائية تشكل قطب رحى دولة الـحق و القانون. و في هذا السبيل، سيشمل العمل:
- تعزيز استقلالية الـمنظومة القضائية و مصداقيتها،
- تسهيل الوصول إلى هذه الـمنظومة و تعجيل وتيرة معالـجة الـخلافات وتنفيذ القرارات،
- إتـمام مسار التساوق التشريعي، ضمانا لـمطابقته مع إلتزامات الـجزائر و تعهداتها الدولية،
- تعزيز تكوين القضاة و مضاعفة الإمكانيات الـمادية للشبكة القضائية وشبكة السجون.
الهدف الثاني: مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها.
إن الإصلاح هذا يهدف، في حقيقة الأمر، إلى إرساء الدولة الـجزائرية على أسس جديدة حقا، استـجابة للـمقتضيات الـجديدة الناتـجة عن التـحولات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها الـجزائر. و قد تـم إطلاقه منذ عامين، و هو يشكل إحدى ورشات العهدة الـخماسية الـحالية ذات الأولوية.

إن الإصلاح هذا، الشامل الـمدى، يتوخى تزويد الإدارة بالأدوات الـمكيفة و الوسائل اللازمة كي تساند الـمسار الديـمقراطي، و تـجذير الـحكم الراشد و عصرنة الاقتصاد و إفاضة التقدم الاجتماعي، مساندة فعالة.
فالـمسار الذي شرع فيه يتطلع، إذن، إلى إعادة تـحديد طبيعة علاقات الدولة بالـمجتـمع و بالدائرة الاقتصادية وكذا إلى تعميـم الأنـماط التشاركية للتسيير على كافة الـمستويات.
إن الهدف الأساسي إنـما هو تـحويل الـمواطن من مجرد محكوم إلى شريك كامل في تسيير الشؤون العمومية.
إن الدولة، مع تعزيزها لصلاحيات التـحكيـم و الضبط الـمخولة لها وتـحسين شروط مـمارسة هذه الصلاحيات، تعتزم صب عملها أكثر فأكثر على العوامل الـمتـحكمة في النـمو الاقتصادي و تطوير التشغيل و تـحسين ظروف معيشة الـمواطنين.
و تنوي السلطات العمومية، بهذا الـمجهود الـمبذول في سبيل تـجديد الهياكل الـمؤسساتية و الإدارية، تـحمل مسؤولياتها في مجال الاستشراف والتصور و العمل والتقييـم و الـمراقبة.
يشمل إصلاح هياكل الدولة و مهامها من بين ما يشمل، تعميق اللاتـمركز و اللامركزية من خلال إعادة توزيع فعلي للصلاحيات و الوسائل لفائدة الـجماعات الـمحلية، من حيث هي الفضاء الأمثل الذي يقاس فيه يوميا مدى تـمثيل الدولة و مصداقيتها، و من حيث هي، في نفس الوقت، الدليل على ديـمقراطية محلية حقيقية.
الهدف الثالث: تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الـخاص والـمجتـمع الـمدني.
لقد تبـــنت الـجـــزائر طـرحا تنـمويا يعطي الصدارة للإنســان بصفـــــته فاعلا و مـــستفيدا، و عكفت على ترقية أوســـع مشاركة مـمكنة، من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ.
لقد سمحت أطر الـحوار الثنائي بين الـحكومة والـحركة النقـابية، والثلاثي، الذي يشرك كذلك أرباب العمل، بإقامة سنة تشاور محمودة بشأن التسيير الاقتصادي والاجتـماعي للبلاد.
فهذه الأطر تساهم في إحداث التوازن الضروري بين مقتضيات الفعالية الاقتصادية و متطلبات الإنصاف الاجتماعي.
إن هدفنا يتـمثل في تعزيز الـحوار هذا، من أجل التوصل إلى عقد اقتصادي و اجتماعي على الـمدى الـمتوسط يوطد شراكة حقيقية بين الـحكومة و الـحركة النقابية والـمستـخدمين.
و الدولة متـمسكة كذلك بتشجيع التطور النوعي للـحركة الـجمعوية، خصوصا، من خلال تشجيع تنظيـمها على الصعيد الوطني و تعزيز قدراتها من أجل مساهمة أكبر في الـجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من حياة الأمة.
كما تـحرص الدولة على تـحفيز تطوير الأطر الـملائمة للتشاور والتنسيق على الـمستوى الـمحلي.
الهدف الرابع:إصلاح قانون الأسرة.
إن وضع الـمرأة الـجزائرية يـميزه التساوي في الـحقوق والواجبات في الـمجالات السياسية و الاقتصادية و التربوية والثقافية. و قد سمحت هذه الـمساواة بالتـمدرس الكثيف للفتيات في كافة أطوار التعليـم و ولوجهن أكثر فأكثر الـحياة الـمهنية و الـمسؤوليات السياسية و الاقتصادية والوظائف السامية في الإدارة و القضاء.
فبغض النظر عن حق التصويت و الـمساواة في الأجر اللذين جاء بهما الاستقلال، صار العنصر النسوي يشكل اليوم في الـجزائر، على سبيل البيان، أكثر من 50% من التعداد الـجامعي و أكثر من 60% من التعداد الطبي وأكثر من 30% من سلك القضاة و أكثر من 55% من تعداد الصحافيين.
إن هذا التطور سيتـمم بعد بضعة أشهر عن طريق إدخال أحكام جديدة على قانون الأسرة تكفل استرجاع التوازن بين الزوجين من حيث الـحقوق والواجبات لـجعلها تتـماشى و ما يقتضيه الدستور و إلتزاماتنا الدولية و قيـمنا الـحضارية.
الهدف الـخامس: مواصلة الإصلاح التربوي.
إن الـجزائر، وعيا منها بأن تثمين رأس الـمال البشري هو بالذات أساس التقدم السياسي و الاقتصادي والاجتماعي، بذلت منذ استقلالها، استثمارات معتبرة من أجل تعميـم التـمكن من التعليـم و التكوين.
و ها هي اليوم تسعى جاهدة لتـحقيق تـحول نوعي لـمنظومتها التعليـمية بغية الاستجابة لـمتطلبات إعداد أبنائها و تـحضيرهم لـمـمارسة الأنشطة الـمواطنية و تثمين قدراتهم الإبداعية ضمن سياق اقتصاد يقوم أكثر فأكثر على العلـم و الـمعرفة.
و يرمي هذا الإصلاح، في الـمقام الأول، إلى توفير الشروط الـمادية و البيداغوجية الأكثر ملاءمة للتكفل بتعداد مدرسي يتـجاوز 8 ملايين تلـميذ ( أي 25 % من الساكنة ) و يـعد ما يقارب مليون طالب. و هو السياق الذي تـم فيه الترخيص القانوني لإسهام الـمدرسة الـخاصة والـجامعات الأجنبية في الـجزائر خلال السنة الـماضية.
كما يشمل إصلاح الـمنظومة التربوية الوطنية فتـح هذه الأخيرة على العلـم و الثقافة العالـميين و على اللغات الأجنبية و على التعاون الدولي، ويشمل، في الوقت ذاته، ترقية العناصر الـمؤسسة للهوية الوطنية ضمن منظور يندرج في إطار الـحداثة و التنـمية.
الهدف السادس: تعميق الإصلاحات الاقتصادية و الـمالية.
لقد سمحت السياسة الاقتصادية و الـمالية الـجريئة التي انتهجتها الـجزائر خلال السنوات الأخيرة بشكل متواصل، بإدخال الصرامة و الانسجام على اختيارات تـخصيص الـموارد العمومية و إدارتها.
كما سمحت بتطوير أدوات تـحفيز الـمبادرة الـخاصة ومرافقتها، بـما فيها مبادرة الشباب ضمن منظور التشجيع على بروز طبقة جديدة من الـمقاولين.
إن مواصلة الإصلاحات ستتركز، من الآن فصاعدا على عصرنة القطاع الـمالي و الـمصرفي، حتى يضطلع بدوره كاملا في تـمويل الاقتصاد، و على العقلنة الـمتنامية لتسيير الـمال العام و سياسة نشــطة لإدارة الـمديونية وتطوير القطاع الـخاص و تكثيف مسار فتـح مؤسسات القطاع العام على الشراكة و الـخوصصة.
و يتـمثل أحد الأهداف الـمركزية لاستراتيجية الإصلاحات في تنويع قاعدة الإنتاج الصناعي و الزراعي والـخدماتي، بغية التقليص تدريجيا من التبعية إزاء الـمحروقات، التي لا تزال مفرطة.
إكراهات يجب التغلب عليها و محاور من أجل شراكة مكيفة.
الإكراهات،
إن نـجاح مسار شامل للإصلاحات مثل الـمسار الذي باشرته الـجزائر، مرهون برفع الإكراهات الـمتعددة، الذاتية منها مثل ضعف القدرات، والـخارجية منها مثل الإفراط في تقييـم الـخطر الـمتوجس منه في الـجزائر.
و هناك قيد آخر، متـميز و ليس بالهين، يتصل بالـمخلفات الـمعتبرة التي خلفتها عشرية من الإرهاب والتي ما زالت تؤثر في الـمتغيرات الـميزانية وفي الـموارد البشرية لـمسارنا من أجل النـمو و التنـمية.
إن الكوارث الطبيعية، لـما تـجانب الـجزائر خلال السنوات الأخيرة. فإضافة إلى سنوات طويلة من الـجفاف، عرفت بلادي فيضانات جارفة وزلازل خلفت ضحايا بشرية وخسائر مادية فادحة، مثل زلزال 21 مايو 2003. يضاف إلى هذه الكوارث، اجتياح واسع للـجراد، الذي تواجهه الـجزائر حاليا.
كما ينبغي مراعاة الصعوبات اللصيقة بالقيام بأي كل مسار تـحول واسع الـمدى.
إن هذه الإكراهات ينبغي تقييـمها و تناولها على ضوء التـحديات التي تطرحها استـحقاقات الشروع في تطبيق اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التـجارة العالـمية، غير البعيدة الـموعد.
و على سبيل الـمثال، ينبغي أخذ مجهود التنـمية الـجاري في الـجزائر ومخلفات الأزمة الـخطيرة التي مرت بها بعين الاعتبار عند ترشحها للـحصول على الـمساعدة الـخارجية على التنـمية، التي يكون من الـمجحف أن تـحدد فحسب على أساس دخلها الوطني الذي ما زال هشا.
و على سبيل الـمثال كذلك، فإن الانفتاح الواسع لاقتصادها على الـخارج يعرض الـجزائر إلى مخاطر حقيقية تتـمثل في تهريب رؤوس الأموال عن طريق الـمصارف الـخاصة أو عن طريق التهريب الـجمركي، مـما يتطلب تعاونا دوليا أنـجع لدحر هذه الآفات، لا سيـما و أن الآليات الدولية الـملائمة موجودة و لا تنتظر إلا تفعيلها تفعيلا أكثر نـجاعة.
كما أنه ينبغي للـمجتـمع الدولي أن يصحح إجحافه في تقييـم الـخطر الـجزائري خصوصا و أن الـمصاعب التي عاشتها بلادنا و تـم تـجاوزها، كانت في الواقع ناتـجة عن مكافحة الإرهاب التي تـحملتها الـجزائر عن نفسها و عن غيرها، و التي تعد الآن فيها شريكا دوليا صادقا و فعالا.
الشراكة من أجل تعزيز قدرات التصور و التطبيق و الـمتابعة،
إنه لا مناص من هذه الشراكة لـمضاعفة فعالية دور الإدارة و العدالة والتربية و القطاع الـخاص و الـمجتـمع الـمدني.
بهذا سيتـم إنعاش الهياكل الـحكومية لتوضع فعلا في خدمة أهداف دفع عجلة الاستثمار و الـمـمارسة الفعلية لـمهام الضبط الاقتصادي و التـحسين النوعي لـخدمة الـمرافق العمومية.
أما العدالة، فينبغي أن تكون محل مجهود خاص على صعيد تكوين وتـحسين مستوى القضاة بـما في ذلك في مجال قانون الأعمال، بغية تعزيز دولة الـحق و القانون والأمن القانوني و القضائي في مـجال الاستثمارات.
الشراكة في الـميدان التربوي ينبغي أن ترتكز على الـمحاور التالية،
- الارتقاء بنوعية التعليـم العالي و التقني و الـمهني،
- دعم مراكز الامتياز و برامج البحث الـمشتركة،
- الدعم لإعداد الكتاب الـمدرسي و طبعه،
- الدعــم لاستعــمال تكـــنولوجيات الإعلام الـجديدة في التعليـم.
الشراكة من أجل تطوير قدرات القطاع الـخاص،
لقد رسمت الدولة الـجزائرية لنفسها هدف تسهيل إنشاء 100.000 مؤسسة خاصة على امتداد الـخمس سنوات القادمة. إن هذا الـمجهود وكذا تـحسين مستوى تسيير الـمؤسسات القائمة و إدماج القطاع غير الـمصرح به تتطلب كلها دعما في مجال التكوين و الـخبرة من أجل تـحكم أفضل في الطور الإعدادي للـمشاريع و في إنشاء الـمؤسسات و تنظيـمها و تسييرها.
و تعزيز الـمجتـمع الـمدني يتطلب كذلك دعما لقدراته التنظيـمية و التقنية و لوسائل عمله، من أجل رفع إسهامه في الـمسار التنـموي إلى أقصى حد.

تطوير الشراكة من أجل ترقية الاستثمار و إدماج الاقتصاد الـجزائري ضمن الاقتصاد العالـمي،
إن الإفراط في تقييـم الـخطر الـجزائري لا يـمكن تبريره بالعوامل السياسية و لا بالـحجة الأمنية و لا بالـمعطيات الاقتصادية و الـمالية.
فالـجزائر التي استعادت الأمــــن و الاستقرار و الصدقية والنـمو الاقتصادي، و قدرة الصرف العادية، توفر اليوم على كافة مواصفات الـمحيط الـجلي الآمـن والـجذاب لترقية الاستثمارات الأجنبية الـمباشرة. علاوة على ذلك، فهي تتوفر على مزايا أخرى تضمن تكاليف صفقات تنافسية سواء أتعلق الأمر بنوعيـــة الـمنشآت الأساسية أم بوفرة اليد العاملة الـمؤهلة و غير الـمكلفة، أو بوفرة الطاقة و غيرها من الـمنافع بكلفة زهيدة، و جباية تـحفيـــزية، و سوق مطردة التوسع.
إن الإفراط و الغلو في تـحديد الـخطر تشكل من ثمة، عائقا يعاقب بغير وجه حق الاقتصاد الـجزائري و الـمقاولين الراغبين في الاستثمار فيه.
إننا ننتظر من شركائنا في مجموعة الثمانية أن يقدموا مساهمتهم من أجل نظرة صحيحة للواقع السياسي والاقتصادي في الـجزائر و لـما توفره من فرص هائلة للاستثمار.
إن العمل الأولوي في الشراكة ينبغي أن يتـمحور على إعادة هيكلة وتأهيل الـجهاز الإنتاجي لـمباشرة الاندماج في أحسن الظروف، ضمن الاقتصاد العالـمي، الاندماج الآيل إلى وتيرة أسرع مع تنفيذ اتفاق الشراكة مع الإتـحاد الأوروبي وانضمام الـجزائر إلى منظمة التـجارة العالـمية.
إن الإصلاحات الـمتعددة الأبعاد الـجارية، إلى جانب إسهامها في بناء مستقبل بلادنـــا، تعود بالنفع على تطور فضاءات انتماء الـجزائر الـجيوسياسي. و ذلك يعني أن الرهانات تتعدى حدودنا الوطنية و يقتضي من جانب شركائنا التزاما متواصلا و تعاونا متـجددا.