منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
اعمال العقد العضوي سعيد قانون المحكمة جريمة تطور السرقة الصفقات الاسرة الخبرة حماية الاستثمار منهجية بوشعير الوجيز الفرق الجرائم محاضرات كتاب الجزائري القانون نمودج الواقعة رئيس
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




شاطر | 
 

 العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
avatar

عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 28
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

مُساهمةموضوع: العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية    الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm

العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية 

العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية 

إن النمو الإقتصادي العالمي ونماء التجارة العالمية ، والعناصر المحركة لها كان سريعا في السنوات العشر الأوائل من القرن العشرين ، تماما كما كان في السنوات العشر الأخيرة من القرن نفسه ، ولكن المرحلة العولمية التي نشهدها هي من نظام جديد ، وسبب ذلك تحديدا يعود لنمو البضائع وتنوعها وكثرتها وتطورها سواء كانت معدة للإستيراد أو التصدير ، والدور الكبير والمهيمن الذي تلعبه الوكالات والمنظمات العالمية المختلفة ، كصندوق النقد الدولي ، والبنك العالمي ، ومنظمة التجارة العالمية ، وبروز الدور الكبير الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية ، وكثرة الشركات العابرة للقارات والمتخطية للحدود القومية .

ولقد شكلت المحادثات التجارية المتواصلة منذ جولة الأورغواي 1994 حجر الزاوية ، فالحواجز التجارية خففت ، ووسعت حدود تحرير التجارة لتشمل الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والبضائع والمحاصيل الزراعية والصناعات الخفيفة والمعقدة وغيرها ، والأنظمة والقوانين التي تحكم قواعد اللعبة الإقتصادية الجديدة التي وضعت من قبل منظمة التجارة العالمية وكلفت بالإشراف عليها وتطبيقها .

هذا التطور الهائل في العلاقات التجارية الدولية ما كان ليتحقق لو لا وجود المحرك الفعال والأكثر كفاءة في تطوير الإقتصاد العالمي و هي رؤوس الأموال التي تستثمرها الحكومات والشركات العملاقة في مختلف الأسواق الخاصة في الدول التي تعاني من غياب الكفاءة الإقتصادية المتنوعة ، وقد عبر عن إنتقال رؤوس الأموال وإستثمارها في قطاعات مختلفة لدى هذه الدول بمصطلح العولمة المالية . مما يدفع بنا من خلال هذه الورقة الى تقديم مفهوم للعولمة المالية ودورها في انتقال رؤوس الاموال في اتجاه الاسواق المحتلفة .واستعراض العوامل المساعدة في تحركها وانتقالها والإنتهاء الى الاثار المترتبة عن العولمة المالية بالنسبة للدول المضيفة . 

أولا: مفهوم العولمةا المالية ودورها في انتقال رؤوس الاموال : 
تعتبر العولمة ظاهرة شمولية لها أبعاد إقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية , الا أن عقد التسعينات أبرز ميلاد ما يمكن تسميته "بالعولمة المالية " والتي يرى البعض أنها أبرز تجليات ظاهرة العولمة ، حيث زادت رؤوس الأموال الدولية بمعدلات تفوق بكثير معدلات نمو التجارة والدخل العالميين . 

وقد خطيت الأبعاد المختلفة للعولمة بالكثير من الدراسة والتحليل غير أن البعد المالي يبقى منقوصا ، إن لم نقل مهملا من التشخيص والبحث . خاصة أن إرهاصات الجانب المالي في الإقتصاد العالمي قد شكل صعوبات وأزمات خانقة لبعض الدول عندما حاولت الإستجابة للإلتزامات الدولية في الوفاء بمديونيتها أو إدخال برامج إصلاحات هيكلية على إقتصادياتها مثل الأزمات المالية الخانقة التي تعرضت لها المكسيك
( 1994 -1995 ) ودول جنوب شرق آسيا ( 1997 ) التي كانت نموذجا يقتدى به ، والبرازيل
( 1998 ) وروسيا (1999 ) وميلاد العملة الأوربية الموحدة " اليورو " وما نتج عن ذلك من تأثيرات على الإقتصاد العالمي ، لذا يمكن تعريف العولمة المالية بأنها 'تلك الحركية التي تشهدها رؤوس الأموال المختلفة وفق أسس وقواعد دولية على نطاق عالمي هدفها إستثمار فائض رأس المال في الأسواق الدولية المختلفة'

والجدير بالذكر أن محركات العولمة المالية متعددة قد تكون المؤسسات المالية الدولية التي تدعم تمويل مشاريع مختلفة لدى الدول التي تطلب قروض بذلك ، كصندوق النقد الدولي ، أو البنك العالمي كما تقوم بها دول ذات فائض في رأس المال توجهه للإستثمار الخارجي كدول الخليج والولايات المتحدة واليابان ، كما قد يكون من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يبحثون عن فرص أكثر سناحة في الأسواق الخارجية مثل قلة القيود التي تفرضها قوانين الدول على الإستثمارات الأجنبية أو إنخفاض نسبة الضرائب المفروضة على التعاملات الخارجية .

وبذلك فإن العولمة المالية تفترض وجودها على تحقق الرأسمال الفائض من جهة وقدرته على الإنتقال عبر مختلف الأسواق من جهة أخرى دون إعتبار للقيود التي تفرضها الدول . وبذلك فإن العولمة المالية تسعى إلى إيصال الرأسمال وتدفقه عبر مختلف القنوات الممكنة سواء كانت إقتصادية بحتة في شكل سلع وخدمات أو إقامة مشاريع إستثمارية مباشرة وإستثمارات غير مباشرة عن طريق تحويل الديون . أو القناة السياسية فما يكون للعولمة المالية أن تتحرك وتحرك معها رؤوس الاموال لولا وجود الأرضية الخصبة الملائمة لها في التوجهات والميول عن الدول والشعوب . ذلك أن العديد منها تحرك نحو السياسات المرتكزة على الحكومات ذات النظم الديمقراطية ، وأهم الشواهد على ذلك ما حصل عندما أزيل حائط برلين عام 1989 والإنتشار الواسع للديمقراطية خلال بداية التسعينات من القرن العشرين (20) وهذا التوسع العريض في المشاركة السياسية يغذي الحركات الضاغطة داخليا ضمن الدول التي تسعى لنظم الديمقراطية في السياسة والإقتصاد والإجتماع مما عزز فرص الثقة في الإستثمارات الدولية لدى العديد من الدول التي سارت في هذا الإتجاه وساعد على إنسياب رؤوس الاموال المختلفة نحو بيئات إستثمارية جديدة ، إن هذا يدفعنا لإستعراض العوامل المساعدة في تحرك رؤوس الأموال وإنتقالها . 

ثانيا : العوامل المساعدة على إنتقال رؤوس الأموال : 
تعددت العوامل الدافعة التي تحقق العولمة المالية فمنها الإقتصادية والقانونية والسياسية تصب في مجملها على إعطاء الصورة الجديدة للإقتصاد العالمي وللعلاقات التجارية الدولية القائمة على فرص الإعتماد المتبادل في مجملها . 
أ – عامل تحديد التجارة الدولية :
لقد كان للأستثمار المذهل للنظام الرأسمالي في العالم الدور الأكبر في ميلاد العولمة المالية عن طريق إستغلال كل المنتجات الإقتصادية الممكنة ومنها الإستثمارات المالية الكبرى التي تقوم بها الحكومات والشركات في مختلف الدول هذا الطرح لم يكن يشهد هذا الرواج لولا قبول الدول بمبدأ تحرير التجارة الدولية الذي لا يعترف بالقيود الكمية ولا غير الكمية ولا القانونية مما يفرض على الدول حد أدنى من الإستجابة لمتطلبات الإعتماد المتبادل خاصة في الجانب المالي ، كما أن تمويل التجارة الدولية يحتاج بدوره إلى قواعد أكثر مرونة لجني منافع العولمة المالية ، هذا المبدأ يساعد إلى حد كبير في نشاط المؤسسات المالية الدولية عن طريق القروض الممنوحة للدول ، كما ساعد المصارف الخاصة والمستثمرين ورجال الأعمال الدخول في الأسواق الأجنبية والقيام بالإستثمار المالي بدون عوائق نظرا للضمانات التي أصبحت تقدمها هذه الدول لتشجيع الإستثمار وإضفاء مرونة أكبر على إقتصادها هذا المطلب بتحرير التجارة سعت إليه الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية GATT التي ضمت في عضويتها 102 دولة إلى غاية 1990 أما عن خلفيتها منظمة التجارة العالمية فقدت أكدت في ميثاق إنشائها على تبني قواعد أكثر صرامة تضمن إيجاد فضاء تجاري عالمي حر يضمن تدفق رؤوس الأموال لدى مختلف الدول المنظمة إليها ، حيث منذ تأسيسها بقمة مراكش 1995 تمت التجارة سواء في السلع أو الخدمات وتضاعفت ، وكذلك تضاعف الناتج القومي بفضل إمكانيات التمويل وتطورها خلال القرن العشرين وذلك يتدافق مع إزدياد حصة الدول النامية في التجارة العالمية من 23 % إلى 29% حيث ساعدت السياسات التي تبنتها على تدفق أشكال رؤوس الأموال وتحركها بطريقة أوسع من ذي قبل1 .

ب-تراجع دور القوانين الوطنية لصالح الإتفاقيات الدولية : 
إن مما يميز ظاهرة العولمة الإقتصادية عموما والمالية خصوصا هو إعتماد بشكل مباشر في تحريكها لرؤوس الاموال إتجاه الاسواق التي ترد فيها فرص الإستثمار ، وجود قواعد قانونية أكثر ملائمة للتوجه الجديد في التجارة العالمية خاصة بعد رواج مبدأ تحديد التجارة المشار إليه سابقا والمقصود بالقوانين هنا تلك المتعلقة بإدارة البنوك والمصارف وتمويل الإستثمارات ، والمنافسة ، والإستثمارات فكلما كانت تتسم بالمرونة والسهولة في الإجراءات كلما ساعدت بشكل مباشر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وإضفاء حركية واسعة في المجال التجاري . 
إن مرونة هذه القوانين يعبر عن ظاهرة معاصرة والتدويل حيث تصبح من خلالها قوانين الدول أكثر إستجابة وملائمة2 لطبيعة الإلتزامات المفروضة في مجال تحرير التجارة مما يضعف القواعد الوطنية دور الدولة بالتدخل المباشر3 ، وتقوي بالمقابل في مجال المعاملات المالية والإستثمارية بالإعتماد على الإتفاقيات الثنائية والإقليمية في تمويل التجارة والإستثمارات ولعل هذا العامل يعد الاكثر حسما في المرحلة التي يمر بها الإقتصاد العالمي بفضل وجود أليات قانونية وقضائية أكثر نجاعة لحل مختلف النزاعات الخاصة بالمعاملات المالية تحديدا ولعل تراجع قواعد القانون الوطني أفضى إلى إيجاد قواعد قانونية دولية حديثة هي إمتداد لقواعد القانون الدولي منها القانون التجاري الدولي وقانون التجارة الدولية كلها قواعد أسست بشكل مباشر لإزدياد ظاهرة الإعتماد المتبادل في مجال التجارة الدولية عموما . 

ج- صعود الرأسمالية المالية : 
ونعني به الأهمية المتزايدة للرأسمال التي تتجسد في صناعة الخدمات المالية بمكوناتها المصرفية وغير المصرفية ، لذلك أصبح الإقتصاد العالمي تحركه مؤشرات ورموز البورصات العالمية (داوجنز،طوكيو ،نيكاي،داكس،كيك) والتي تؤدي إلى نقل الثروة العينية من يد مستثمر إلى آخر دون أي عوائق سواء داخل البلد الواحد أو عبر الحدود الجغرافية . 

د- بروز فوائض نسبة كبيرة لرؤوس الأموال : 
إن الحركة الدائمة لرؤوس الأموال الباحثة عن الربح على الصعيد العالمي تعكس وجود كتلة كبيرة من الفوائض الإدخارية غير المستثمرة ، فأصبح من الضروري البحث عن منافذ لإستثمارها فراحت تبحث عن فرص إستثمارية على الصعيد الدولي لتدر مردودا أفضل مما لو بقيت في الداخل او مستثمرة بمعدلات ربحية متدنية في الدول المصدرة لهذه الأموال .

ه ـ ظهور الأدوات المالية الجديدة :

تكرست العولمة المالية بنمو الأدوات المالية الجديدة اي إستقطبت المثمرين مثل المبادلات و الخيارات والمستفيليات بالإضافة الى الأدوات التقليدية التي تتداول في الاسواق المالية وهي الأسهم والسندات.

وـ التقدم التكنلوجي :
يتكامل هذا العامل مع سابقه في الدور الذي تلعبه شبكات الإتصال ونقل المعلومات التي يتيحها التقدم التقني الهائل الذي نستهده اليوم ، في ربط الأسواق المالية العالمية مما يفسح المجال للمستثمرين بالفعل، الفعل على التطورات التي تحدث في الأسواق بصفة آنية وفورية 1.

ثالثا: الأثار المترتبة عن العولمة المالية :
إن إستقراء جملة الأثار المترتبة عن العولمة المالية في أبعادها المختلفة ترجع الى الأثار نفسها المترتبة عن سياسات الإنفتاح المالي ذلك أن زيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود و سرعة انسيابها بين سوق واخر بشكل وثيقق مع سياسات التحرر المالي الداخلي والخارجي ، لهذا نحاول إستعراض المزايا والمخاطر المختلفة لأبعاد العولمة المالية.

أ ـ المزايا:
يرى أنصار العولمة المالية ومشجعوها أنها تحقق مزايا عديدة يمكن إجمالها فيما يلي:
1ـ بالنسبة للدول النامية:
يمكن الإنفتاح المالي الدول النامية من الوصول الى الأسواق المالية الدولية للحصول على ما تحتاجه من أموال لسد الفجوة في الموارد المحلية ,أي قصور المدخرات عن تمويل الإستثمارات المحلية مما سيؤدي الى زيادة الإستثمار المحلي وبالتالي معدل النمو الإقتصادي . 
كما تسمح حركة الإستثمارات الأجنبية المباشرة وإستثمارات الحافظة المالية بالإبتعاد عن القروض المصرفية التجارية وبالتالي الحد من زيادة حجم الديون الخارجية .
كما تعمل على تحقيق تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء الإقتصاديين ، علاوة على إيجاد إجراءات تحرير وتحديث النظام المصرفي والمالي وخلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاص والحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج ، كما تساعد الإستثمارات الأجنبية على تمويل التكنولوجيا . 
ب- المخاطر : لقدأظهرت تجارب عقد التسعينات من القرن الماضي أن العولمة المالية كثيرا ما أدت إلى حدوث أزمات وصدمات مالية مكلفة ويمكن إيجازها فيما يلي : 
1- المخاطر الناجمة عن تقلبات الفجائية للإستثمارات الأجنبية .
2- مخاطر التعرض للهجمات المضاربة .
3-هروب الأموال الوطنية .
4- دخول الأموال القذرة (غسيل.الأموال ) .
5- إضعاف السيادة الوطنية عن طريق تحجيم دور الدولة في مجال السياسة المالية والنقدية .
-الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر العولمة المالية : 
لا توجد الدول النامية في منزلة واحدة من التقدم والتنمية ، وبسبب عدم وجود حلول شاملة فإن المشاكل الداخلية التي على هذه الدول أن تتخطاها لجني ثمار سياسات الإنفتاح والتحرير التجاري وجلب الإستثمارات الأجنبية قد تختلف من بلد إلى آخر ، ولضمان ذلك لا بد من تحقق جملة من الأهداف نذكر منها . 
أ‌- إستقرار السياسات الإقتصادية : 
وهو مايعبر عنه بالإقتصاد الشفاف القائم على معطيات علمية في مجال تسييره ومكافحة أشكال الفساد المختلفة . 
ب‌- تسيير المرافق العمومية بشكل محكم : 
يكمن مفتاح قيام إقتصاد سوق أكثر حيوية في الدول النامية في نوعية التصرف في المؤسسات العامة وفي درجة ......الوكلاء الإقتصاديين المحليين والأجانب في هذا التسيير ، ويمكن إيجاد العوامل المؤثرة إيجابيا في هذا الأداء في ما يلي : 
- إيطار مؤسساتي وقانوني يشجع تطور إقتصاد قائم على مؤسسات أكثر فعالية . 
- خلق بيئة تنافسية تجعل السوق أكثر نجاعة .
- ضمان شفافية أكثر لنشاط المؤسسات الإقتصادية . 
- إجراءات صارمة لمكافحة الرشوة والفساد وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولي في أخذ تقرير له حول مستقبل الدولة في المجال الإقتصادي حيث ربط وجودها بمكافحة كل أشكال الفساد المالي . 
ت‌- تدعيم القطاع المالي : 
أظهرت التجارب أن الدول التي تحظى بقطاع مالي ومصرفي متحرر ومتطور هي في الغالب التي إستفادت وحققت أداء إقتصادي أفضل ، كما برهنت هذه التجارب على أن نجاح الإصلاحات الهيكلية وقدرة الإقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية الفجائية ترتبط بدرجة سلامة القطاع المالي والبنكي نظرا لأهميته في رفع كفاءة الإقتصاد وتحقيق الإستقرار الكلي . 
ومن المنتظر أن تكون مسألة تحديد وهيكلة الأنظمة المالية محور نقاشات قادمة في أروقة منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدولي نظرا لحساسية هذا القطاع والتحديات التي تواجهه بعد أزمة نهاية التسعينات .
د- تنمية المصادر البشرية : 
إن مسيرة التنمية في الدول الأقل نموا أسيرة بتحقيق معدلات نمو إقتصادية مرتفعة تفوق معدلات النمو الديمغرافي لتضييق الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة ، وهذا الأمر يتطلب تحقيقه تطوير وخلق كفاءات و....( الرأسمال البشري ) القادرة على توليد الثقافة الأكثر ملاءمة لظروف هذه الدول وذلك من خلال التركيز على عنصري التعليم والبحث العلمي والتطوير .
هـ-إصلاحات سياسية : 
إن نجاح سياسات التنمية في البلدان النامية وتذليل الفوارق الإقتصادية والإجتماعية داخلها ومع البلدان المتقدمة مرهون بإنجاز إصلاحات سياسية تسمح بمشاركة القوى الفاعلة والكفاءات الحية في رسم القرارات الإقتصادية والسياسية المصيرية ، وفي ظل ما يشهده عالم اليوم من إتجاه محموم نحو العولمة والإندماج وزيادة الترابط والتشابك بين إقتصاديات الدول إتجهت مجموعات عديدة من البلدان لإقامة تكتلات إقتصادية لمواجهة تحديات العولمة وإثبات وجود في منظومة الإقتصاد العالمي بعد تزايد عدد الموقعين على إتفاقية تحرير التجارة العالمية وقد إتخذت محاور مختلفة ( كرابطة جنوب شرق آسيا ، ومنظمة التبادل الحر لأمريكا الشمالية والإتحاد الأوروبي ، والمجموعة الإقتصادية الإفريقية ) .

الأستاذ سواعــدي جيــلالي،جامعة خميس مليانة

_________________ ------ ____________
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم

صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون

يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ

ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي

أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hakim-droit.forumalgerie.net
 
العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: الثقافة القانونية العامة :: الثقافة العامة-
انتقل الى: