الشراكة الأوروبية المتوسطية

الشراكة الأوروبية المتوسطية

منذ بداية الألفية الثالثة ,شهد العالم –ولا يزال- تطورات متلاحقة على كافة الأصعدة, وتأكد لكثير من الساسة والمحللين الإقتصاديين؛ ضرورة العمل ضمن نظم إقليمية متكاملة؛ لمواكبة التطورات المضطردة في المجالات التكنولوجية والإقتصادية تحديداً, وفي جميع مناحي الحياة عامة.
إليه؛ يُعد الإتحاد الأوروبي, أحد أهم التكتلات الإقتصادية العالمية الفاعلة في عالمنا المعاصر؛ حيث نشط الإتحاد –منذ بداية التسعينيات– في إعادة صوغ علاقاته الداخلية والخارجية, وبخاصة ؛مع دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط, مع التركيز على مجموعة الدول العربية المتوسطية, لاسيما؛ مع وجود تجارب سابقة للتعاون العربي الأوروبي, بحيث أصبح الطرف الأوروبي من أهم محاور التأثير, داخل المنطقة العربية إجتماعياً؛ وإقتصادياً؛ وسياسياً, مما يدفع الإتحاد للعمل بجديه لإحتواء مكامن الخطر في علاقته بالعرب؛ بغرض وقف تصدير التوترات الإجتماعية والسياسية, من جنوب المتوسط إلى شماله, إضافة إلى ضمان التدفق المنتظم للموارد الطبيعية العربية إلى أوروبا؛ مع الإبقاء على مناطق النفوذ الأوروبي إلى الأسواق الإستهلاكية العربية ذات الطلب المرتفع.
على ما سبق, عُقدت كثير من الندوات والمؤتمرات بتنسيق أوروبي؛ لتحقيق الأهداف المذكورة سابقاً, إلى أن أسفرت جلسات المؤتمر الأوروبي المنعقد في برشلونة الأسبانية -خلال الفترة من 27-28 نوفمبر / تشرين الثاني 1995- في تحديد الإطار العام لإتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية, التي تستهدف خلق منطقة حوار وتعاون من أجل السلام والإستقرار, بين دول المتوسط, من خلال, مكافحة الفقر؛ وتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية؛ ثم إقرار حقوق الإنسان عن طريق إرساء قواعد الديموقراطية.
من هذا المنطلق, وبناءً على تلك الخطوط العامة, التي وضعها الإتحاد الأوروبي, تزايد الإهتمام بقضية الصراع العربي الإسرائيلي, مع التذكير, بأن عدد من دول أوروبا؛ كانت
–ولا تزال– الداعم الرئيسي لـ"إسرائيل" منذ قيامها, يتضح ذلك من تتبع تاريخ تلك العلاقات, وبضمنها؛ الإتفاقية –محل البحث– حيث تُمنح "إسرائيل" من خلالها, صلاحيات العضو الكامل في الإتحاد دون إلزامها بما يترتب على العضو من أعباء سياسية.
هذا تقديم لموضوع رسالتي التي حصلت من خلالها على درجة الدكتوراة في الإقتصاد وكانت بعنوان "الأبعاد المالية والتنموية للشراكة الأوروبية المتوسطية "
مقارنة بين الشراكة مع كل من "إسرائيل -والسلطة الفلسطينية "
تتمثل أهمية البحث في عدد من الحقائق والملاحظات , منها ؛
*تحول جزء كبير من الإقتصاد العالمي, نحو العمل في إطار تكتلات إقليمية متنافسة, بغرض مواكبة التطور التكنولوجي؛ الذي أدى بدوره إلى إزالة الحواجز بين دول العالم, وتحويلها إلى سوق مفتوحة؛
*دخول الشراكة الأوروبية المتوسطية, مرحلة التطبيق الفعلي مع عدد من الدول, خاصة "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية, بما يوجب التقييم الموضوعي المرحلي لبنود هذه الإتفاقيات, ومن ثم دراسة البدائل المتاحة أمام طرفي البحث في إطار التفعيل الإيجابي لمركزهما في إطار الشراكة ؛
*خصوصية الأوضاع السياسية والإقتصادية, بالنسبة لكل من طرفي البحث, سواء بالنسبة لتأثيرهما في تحقيق الإستقرار فيما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط؛ أو نمط التعامل الإقتصادي بينهما, وما يحمله من تبعية الإقتصاد الفلسطيني للكيان الإسرائيلي؛ إلى جانب, تميز إتفاقيتي الشراكة الأوروبية -محل البحث- بسمات خاصة, مع الفارق النسبي في خصوصية كل منهما؛
*مع توافر مقومات التكتل الإقتصادي العربي, وغياب الإرادة العربية الفاعلة؛ على المستويين الشعبي والرسمي؛ مع ما تشهده المنطقة العربية, من تحولات جيوسياسية, وعدم إستقرار في كل مجالات الحياة, تأتي ضرورة التذكير؛ بضرورة تضافر الجهود العربية من خلال, كل السبل المتاحة, بجدوى إحياء وإقرار المشروعات العربية المشتركة في كل القطاعات.
وقدحاولت من خلال بحثي
*إبراز أوجه المقاربة والإختلاف للسياسات المالية والتنموية الأوروبية, مع كل من "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية, في سياق الشراكة؛ مع تتبع وتقييم تداعيات هذه السياسات, على الطرف الفلسطيني في المديين القريب والبعيد؛
*دراسة البدائل المتاحة لتطوير المركز الفلسطيني, ضمن الشراكة الأوروبية القائمة منذ سنوات, مع وضع الأسس لإعادة هيكلة الأوضاع الإقتصادية الفلسطينية, فضلا عن بحث سبل الضغط على الجانب الإسرائيلي, بهدف تخفيف القيود المفروضة إقتصاديا على المناطق الفلسطينية محل البحث, وذلك من خلال ,توظيف المصالح الإقتصادية المتبادلة بين عدد من الدول العربية, وبعض الجهات العالمية التي تشكل محور ضغط على الجانب الإسرائيلي ؛
*تقييم الأداء المالي الفلسطيني, خلال الفترة محل البحث, بغرض الوقوف على أوجه القصور, التي يعانيها مثل غياب العملة الوطنية, وتفاقم العجز في الموازنة؛ فضلا عن الفساد المالي؛ مع عدم التوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة, مما يدفع بإتجاه خلق نمط جديد من أنماط التبعية الإقتصادية الفلسطينية للممول الأوروبي والأجنبي, مع إستمرار التبعية للجانب الإسرائيلي؛
*بحث سبل التعاون العربي في إطار تكتل إقتصادي تتوافر مقوماته, غير أنه؛ يفتقر إلى الإرادة الشعبية أولا, ثم غياب التشريعات الإستثمارية العربية, التي تؤسس لخلق بيئة عربية إستثمارية تكاملية .



وقد استندت في بحثي على مجموعة من الحقائق والتساؤلات , منها ؛
* تشكل "إسرائيل" منذ عقود مركزاً لتصدير التوتر السياسي إلى منطقة شمال المتوسط ,فضلا عن كونها تُمثل عبئا مالياً على كاهل عدد من الدول الأوروبية؛ وبخاصة ألمانيا, مما دفع الإتحاد الأوروبي إلى تقديم كافة أشكال الدعم, لتطوير أداء الإقتصاد الإسرائيلي تجنبا لما سبق؛
* في حال دخول السلطة الفلسطينية؛ منطقة التجارة الحرة, مع الجانب الأوروبي, ستُمنح الواردات الأوروبية إلى المناطق الفلسطينية –محل البحث– إعفاءات جمركية, في حين لن يُمنح المنتج الفلسطيني ذات الإعفاءات في الأسواق الأوروبية, مما يترتب عليه جملة من التداعيات السلبية, من أهمها, تفاقم مشكلة البطالة, والتي يترتب عليها تآكل الجزء الأكبر من الدعم المالي المقدم, القروض بنوعيها والمنح, ثم فقدان الإقتصاد الفلسطيني مصدرا مهما من واردات الجمارك؛
* هل ثمة توازن في العلاقات الأوروبية الفلسطينية, والأوروبية الإسرائيلية, في إطار الإتفاقيات –محل البحث؟ كيف يخطط الطرف الأوروبي بصدد خلق الإستقرار السياسي في المناطق محل البحث, بغرض الحفاظ على إستثماراته المالية؟
* عند إبرام إتفاقية الشراكة الأوروبية, هل تجاوز الفلسطينيون أخطاء الإتفاقيات المماثلة؟ وإذا جاء الرد غير ايجابي فهل بالإمكان الإستدراك؟ وكيف يكون ذلك؟
*إلى أي مدى أسهم التفكك العربي في تمكين الإتحاد الأوروبي عقد إتفاقيات شراكة مع فرادى الدول العربية؟ وفي سياق المعطيات الجديدة في المنطقة العربية –هل من حلول ؟
وقد خلصت في نهاية بحثي جملة من النتائج منها
*لا تزال القطاعات الإقتصادية الحيوية –في معظم الدول العربية ,بحاجة الى تطوير وإعادة هيكلة , كي تتمكن منتجاتها من منافسة البدائل العالمية ؛لاسيما المنافسة الصناعية والزراعية, خاصة أن المقدرات الطبيعية العربية- في كافة المجالات –تفوق ما تملكه كثير من القوى الإقتصادية الرائدة في عالمنا المعاصر؛
* تتسم المشروعات العربية المشتركة بالعشوائية , وتتركز معظمها في الدول العربية الغنية ,مما يعمق الفجوة بينها وبين الدول الفقيرة , كما أن حجم الإستثمارات العربية المشتركة , حتى أواخر الثمانينيات, لم يتجاوز , 35.7 مليار دولار , 9.8% منها داخل الوطن العربي؛ في حين قُدرت الإستثمارات العربية في الخارج ,بما يتراوح بين 800-1000مليار دولار؛
*برغم المحاولات العربية المتفرقة ,لم تُطبق أي من الإتفاقيات العربية الموقعة, في نطاق جامعة الدول العربية, بسبب غياب الإرادة السياسية ؛مع تفشي البيروقراطية والمركزية في صنع القرار؛ فضلا عن تهميش الإرادة الشعبية ,فيما يتعلق بالقرارات الحيوية في المجالات المختلفة .
على ما سبق, ثمة تحركات دولية وإقليمية؛ لإقرار واقع جديد في المنطقة العربية ,من منطلق تطبيق ملامح الطرح الشرق أوسطي, لاسيما مع حدوث التطورات العربية, منذ أواخر 2010؛ وفي هذه الحالة ستتحول "إسرائيل" إلى مركز إقليمي رئيس في مجال الخدمات؛ والسياحة؛ والتجارة الخارجية ,مما يدفع بتجارة كل من الأردن ودول الخليج ,نحو الموانئ الإسرائيلية, وبالتالي تراجع دور كل من قناة السويس والموانئ اللبنانية ؛
*في إطار إتفاقيات الشراكة الموقعة بين الإتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية ,لاتزال الإستثمارات المالية والمادية الأوروبية ,داخل الدول العربية, تتم وفق شروط الشريك الأوروبي, دون محاولات عربية ,لإعادة النظر في بنود هذه الإتفاقيات؛ أو البحث عن الأساليب الملائمة, لدعم المراكز العربية في سياق الشراكة ؛
*في الإطار ذاته, لايزال الشريك الفلسطيني لأوروبا, بمثابة الطرف المتلقي للمساعدات والإستثمارات, إضافة إلى قيام الممول الأوروبي؛ بتحديد قطاعات التمويل العيني والإستثماري – داخل المناطق الفلسطينية – بدعوى إفتقار السلطة الفلسطينية إلى الخبرة؛ والفساد المالي والإداري؛ وتفشي البطالة المقنعة؛ مع إزدواجية السلطة, منذ أواخر 2006؛ فضلا عن إستمرار الخلل الهيكلي, داخل قطاعات الإقتصاد الفلسطيني, لاسيما القطاع المالي, الذي يفتقر إلى العملة الوطنية والأساليب المحاسبية الرقابية على الأداء؛
*إلى ما سبق, يعاني القطاع المالي الفلسطيني من السيطرة الإسرائيلية؛على جانب مهم من الإيرادات العامة الفلسطينية, يتمثل في الرسوم الجمركية المتحصلة من التجارة الخارجية مع "إسرائيل", مما يجعل المؤشر العام للإيرادات رهناً بالأوضاع السياسية السائدة , هذا إلى جانب إيرادات المقاصة ,التي تُمثل إسترداد الضريبة المفروضة على المشتريات الفلسطينية من السوق الإسرائيلية؛
*لم يحظ القطاع الخاص الفلسطيني بنسب عالية من التمويل المقدم لدعم الإقتصاد الفلسطيني ,وذلك برغم فاعلية هذا القطاع في إعادة بناء الإقتصاد الوطني؛ من خلال, إنتاج الموارد الكفيلة بسداد جزء من أعباء القروض والديون المتراكمة على موازنات الدولة؛
*نضيف أن التمويل الأوروبي لدعم موازنات السلطة الفلسطينية ,يتكون من القروض الميسرة؛ والصعبة؛ إلى جانب المنح والمساعدات, وبسبب تباطؤ عدد من الجهات المانحة , بما فيها الإتحاد الأوروبي في دفع التزاماتها للسلطة الفلسطينية , فإن حجم القروض المستحقة على السلطة قد تضاعف؛
*دفعت "إسرائيل" ولا تزال بإتجاه تطوير علاقاتها بأوروبا, من خلال, عقد الإتفاقيات المختلفة في شتى المجالات, ومن بينها الشراكة الموقعة, عام ,1995 وقد تمكنت "إسرائيل" من الحصول على مزايا الشريك كامل العضوية, داخل الإتحاد, دون الإلتزام بأية أعباء سياسية تترتب على العضو الكامل؛
*تتفق كل من, إتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية؛ وإتفاقية أوسلو ؛وبروتوكول باريس مع تطلعات الإتحاد الأوروبي, بما يتعلق بمبدأ تراكم المنشأ, غير أن هذا التوافق, يتعارض مع المصالح الإقتصادية الإسرائيلية, نظراً لوجود بعض السلع الإسرائيلية المُنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية, في الضفة الغربية وقطاع غزة, مما يشكل إستثناءً من قواعد المنشأ؛
*يمتلك الإقتصاد الإسرائيلي مجموعة من المقومات المهمة, مثل قاعدة البحث العلمي المتطورة؛ حيث عُنيت "إسرائيل" بإنشاء الجامعات والمؤسسات العلمية؛ ومراكز الأبحاث؛ مع إفراد موازنات خاصة, لتطوير القاعدة البشرية علمياً ومهنياً, كما تمكنت من إنشاء مؤسسات بحثية مشتركة مع جهات أوروبية مختلفة ؛
*تعاني الموازنة العامة الإسرائيلية, من عدم الإستقرار في توجيه مخصصاتها ,حيث يتم تضخيم مخصصات بعض القطاعات تبعا للحالة الأمنية داخل "إسرائيل" وفي محيطها الخارجي؛
* تهدف إتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية الى دعم المركز الإسرائيلي ,في حين الإتفاقيات الموقعة ,مع عدد من الدول العربية و السلطة الفلسطينية ,تخطط لإقرار واقع ديموقراطي –وفقاً لوجهة النظر الأوروبية –مع العمل على إقامة منطقة تجارة حرة بين الإتحاد والدول العربية ,بحيث تُفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات العربية, فور قيام المنطقة الحرة, بينما تُتاح الأسواق العربية تدريجياً على مدار إثني عشرة عاماً, الى جانب البنود الخاصة بالدعم المالي المشروط , فضلا عن جعل التعاون العلمي والتكنولوجي بنداً فرعياً من بنود الإتفاقيات الموقعة ؛
* ثمة عوامل مؤسسة للبيئة الإستثمارية الإسرائيلية تُسهم في جذب الإستثمارات الأجنبية, من بينها ؛التخفيضات الضريبية الممنوحة للمستثمر الأجنبي , الى جانب الدعم الحكومي للإستثمار ؛فضلاً عن تبني الحكومة عمليات الإستثمار في قطاعات إستثمارية رئيسية , مما يسهم في جذب أصحاب رؤوس الأموال ؛
*برغم الفوائد المتوقعة, في حال نيل السلطة الفلسطينية, عضوية منظمة التجارة العالمية , إلا أن واقع المناطق الفلسطينية –محل البحث –يحول دون قيام السلطة بالخطوات اللازمة كشرط لإنضمامها إلى المنظمة , من بين هذه المعوقات , عدم السيادة السياسية ؛الى جانب البنود التفصيلية في بروتوكول باريس الإقتصادي ؛فضلاً عن المحاولات الإسرائيلية الدائمة ,بإتجاه حشد أوراق الضغط على المنظمة ,لمنع السلطة الفلسطينية من الحصول على العضوية, ولو بصفة مراقب.

　
　

استناداً إلى النتائج التي توصلت إليها من خلال التحليل التفصيلي لمفردات البحث ووفق البيانات والمصادر المتاحة ، قدمت بعض التوصيات ، بغرض المساهمة في وضع الحلول الملائمة للحالة الفلسطينية على وجه الخصوص .
فيما يتعلق بمفردات الإقتصاد الفلسطيني، وما تملكه هذه المفردات من مقومات يمكن استثمارها. إلى جانب جملة من المشكلات والتي يجب إيجاد الحلول الجذرية لها من خلال:
ضرورة إيجاد عمله وطنية فلسطينيه تجنباٌ لنقل الآثار التضخمية للإقتصاد الإسرائيلي إلى قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، ثم استكمال عمليات الاصلاح المالي داخل دوائر السلطة الفلسطينية ، لاسيما نطاق وزارة المالية الفلسطينية ، وسلطة النقد؛
إحكام الرقابة على عمل القطاع المالي ، وإعادة توجيه المبالغ التمويلية ، مع الحد من الاسراف داخل الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة ، داخل المناطق الفلسطينية ، وخارج حدودها وفي السفارات والقنصليات التابعة للسلطة الفلسطينية؛
وضع صناديق خاصة بجذب التمويل الفلسطيني، من أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين والعرب. بحيث توضع هذه الصناديق تحت إشراف رقابة عربيه فلسطينية ، ومن ثم تعين لجنه من الخبراء والمختصين ، لإعداد الدراسات اللازمة لتوجيه حصيلة هذه الصناديق ، نحو قطاعات استثماريه ، داخل المناطق الفلسطينية ، ولتمويل مشروعات استثماريه خارج فلسطين تخصص أرباحها لتمويل القطاعات الاستهلاكية والنفقات الجارية داخل المناطق الفلسطينية؛
الدراسة المتعمقة للقوانين الاستثمارية، والعمل على إصلاح الخلل فيها مع وضع بنود جديدة تتواكب مع التطورات الدولية والإقليمية؛
البدء بتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة، في مجالات الزراعة والصناعة وتطوير التكنولوجيا، في كل من مصر والأردن على وجه التحديد، لما تتميز به هذه الدول، من سمات خاصة بالنسبة للواقع الفلسطيني، لاسيما من الناحية الجغرافية والاجتماعية، إضافة إلى التجارب السابقة في مجالات التجارة والاستثمار، بين الأطراف الثلاثة، المذكورة؛
وفي هذا السياق، نشير إلى استمرار حركة التبادل التجاري، بين كل من مصر وقطاع غزة، برغم الحصار المفروض على القطاع، منذ 2006، إلى جانب أن البيئة الاستثمارية المصرية، هي الاكثر تفضيلاً من وجهة نظر المستثمر الفلسطيني، لاسيما أهالي قطاع غزة؛
في السياق ذاته، تعتبر الأردن من المناطق الاستثمارية، التي يضطر إليها أهالي الضفة الغربية، برغم عدم ملاءمة القوانين الاستثمارية لظروف المستثمر الفلسطيني.
على الصعيد العربي عامة، والفلسطيني بشكل خاص، لابد من إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الدولية، وبخاصة اتفاقية الشراكة، محل البحث؛
ضرورة العمل العربي المكثف، من أجل نيل فلسطين عضوية منظمة التجارة العالمية؛
البدء الفوري بإقرار التعاون العربي المشترك، في إطار ما تشهده الدول العربية، من تطورات متلاحقة، وذلك للحيلولة دون إقرار الطرح الشرق أوسطي، وبالتالي تمكين "إسرائيل" من التحكم في كثير من القرارات والمقدرات الخاصة بالمنطقة العربية.