الدعوي البوليصية

اولا :المقصود بالدعوي البوليصية:-

1. الدعوي البوليصية تهدق الي حماية الدائن من خطر اكبر الا و هو تصرفات المدين التي يجريها اضرارا به كان يقوم ببيبع امواله بثمن بخس ثم يهرب ما قبض من ثمن فرارا من التنفيذ علي المال

2. ترفع الدعوي البوليصية باسم الدائن مباشرة وليست بايم المدين

3. يقصد بها عدم نفاذ التصرف الضار بالدائن في حقه

4. ويترتب علي الاختلاف بين كل من الدعوي البوليصية والدعوي الغير مباشرة انه لا يجوز الجمع بينهما في اجراء واحد





ثانيا :شروط الدعوي البوليصية:-

الشروط التي تتعلق بالدائن

1- يجب ان يكون حق الدائن مستحق الاداء :-
· يقرر المشرع الدعؤي البوليصية لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء بخلاف الحال في الدغوي الغير مباشرة التي تقرر لدائن لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء
· ويترتب علي ذلك ان ليس للدائن بحق مضاف الي اجل واقف او معلق علي شرط واقف ان يستعمل الدعوي البوليصية
· ما اذا كان الحق معلقا علي شرط فاسخ او مقترنا باجل فاسخ فان الدائن يمكنه استخدام الدعوي البوليصية
· وينبغي ان يكون حق الدائن خالي من النزاع


2- يجب ان يكون حق الدائن سابقا علي التصرف المطعون فيه:-
· يجب ان يكون حق الدائن سابقا في الوجود علي تاريخ التصرف اذ لا يتصور ان يكون المدين قد قصد بتصرفه الاضرار بدائن لم يكن له وجود وقت ابرامة
· العبرة في ذلك هي بتاريخ وجود الحق لا بتاريخ استحقاق ادائه او بتاريخ الفصل فيما ثار حول وجوده او مقداره من نزاع

الشروط التي تتعلق بالتصرف المطعون فيه

1. يجب ان نكون بصدد تصرف قانوني :-
· يلزم ان نكون بصدد تصرف قانوني اي اتجاه الارادةنحو احداث اثر قانوني معين
· كان يهب المدين عقارا مملوكا له لشخص اخراو ان يبيعه بثمن بخث
· ويستوي ان نكون بصدد تصرف ملزم للجانبينكالبيع والهبه او تصرف ملزم لجانب واحد
· لا يجوز الطعن في الاعمال المادية التي تصدر من المدسن فاذا اضر المدين بالغير عمدا او اهمالا والتزام قبله بالتعويض فالدائن لا يستطيع الطعن بالدعوي البوليصية في عمل غير مشروع
2. يجب ان يكون التصرف مفقر:-
· يكون التصرف القانوني مفقرا اذا كان من شانه ان ينقص من حقوق المدين(كتصرف المدين في عين مملوكة له بالبيع او الهبة)
· لان من شان البيع خروج العين من ذمته في مقابل ثمن بخس او ثمن عادي من سهل تبديده او اخفائه عن الدائنين
· ويكون مفقرا اذا ذاد من التزامات المدين (كما لو اقترض المدين)
· اما اذا لم يكن التصرف مفقرا لم يكن للدائن ان يطعن فيه مثال ذلك(رفض المدين هبة او رد ابراء احد الدائنين له من دين علي
3. يجب ان يكون التصرف ضارا بالدائن :-
· فاذا كان التصرف ضار بالدائن انعدمت مصلحة في الطعن فيه بالدعوي البوليصية حتي لو كان التصرف مفقرا
· يكون التصرف ضارا اذا ورد علي مال اعتمد عليه الدائن في استيفاء دينه (اي كان في ذمه المدين وقت نشؤ الدين) من الممكن التنفيذ عليه
4. تطبيقات خاصة :-
· تفضيل احد الدائنين :-
v قد بقوم المدين بتفضيل دائن علي اخر دون حق (ذلك اما بتقرير ضمان خاص له كرهن اما بان يوفيه حقه)
· التدخل في القسمة:
v يمكن ان يتواطا المدين كشريك علي الشيوع مع باقي الشركاء علي ان يفرز لنفسه عند اجراء القسمة نصيبا اقل مما يستحقه اضرارا بضمان الدائن

الشروط المتعلقة بالمدين

1. اعسار المدين:-
· المقصود بالاعسار:-
v يشترط لامكان الطعن في التصرف بالدعوي البوليصيةان يكون المدين معسراوذلك يكون نتيجة عدم كفاية الاموال للوفاء بديونة
v الاعسار هنا فعلي وليس قانوني
· وقت الاعسار :-
v اذا كان المدين موسرا وبعد ذلك التصرف اصبح معسرا او اذا كان معسرا وعند قيامه بهذا تصرف ذاد اعساره (يكون للدائن ان يطعن في تصرف المدين في الحالتين)
v ام اذا لم يترتب علي تصرف المدين اعسارة فلا يجوز للدائن الطعن فيه بالدعوي البوليصية
v ويجب ان تكون حالة الاعسار قائمة وقت رفع الدعوي
· اثبات الاعسار :-
v ويقع عبْ اثبات الاعسار علي المدين

2.الغش والعلم به اذا كان التصرف معاوضة:-
· يشترط ان التصرف معاوضة ان ينطوي علي غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف علي علم بهذا الغش(يقصد بالغش توافر نيه لدي المدين في الاضرار بدائنه)
· ولصعوبة اثبات الغش اقام المشرع قرينه لدائن لتسهل عليه عبْ الاثبات فجعل الاعسار قرينة للغش،ولكنه ليس قرينه قاطعة يمكن للدمدين ان ينفي دلالتها
· اما اذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر منه التبرع حسن النية
· لا يكفي غش المدين بل يجب مادام التصرف معاوضة ان يكون المتصرف اليه علي علم بهذا الغش ويعتبر من صدر له التصرف عالما بالغش المدين اذا كان قد علم هذا المدين معسر






ثالثا:اثار الدعوي البوليصية:-

عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن

· يترتب علي الحكم في الدعوي البوليصيةعدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن
· ويترتب علي ذلك ان الحق الذي تصرف فيه المدين يعتبر انه انه لم يخرج عن الضمان العام
· اذا كان تصرف الدائن المطعون فيه يتضمن انشاء التزام جديد في ذمه المدين كما لو اشتري عينا او اقترض مالا
· فان البائع او المقرض وهو الدائن الجديد لا يكون له حق مزاحمة الدائن الطاعن في تنفيذ علي الاموال
· ويلاحظ ان عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن لا يكون الا بالقدر الازم للوفاء بحقه

استفادة الدائنين من اثار الدعوى

· مؤدي ذلك انه اذا رفع احد الدائنين الدعوى البوليصية فانه يجوز لكل دائن اخر تتوافر فيه شروط هذه الدعوي ان يتدخل فيها فيستفيد من الحكم بطبيعة الحال
· واذا نجح الدائن في دعواه دون ان يتدخل احد من الدائنين الاخرين فان ذلك لا يحول دون مشاركتهم في التنفيذ علي الحق الذي تصرف فيه المدين

جواز اتقاء اثر الدعوي البوليصية

· ان الهدف من ورائها هو منع الضرر الذي يلحق الدائن من جراء تصرف المدين
· فاذا انتفي هذا الضرر انعدمت مصلحته في رفعها
· ويتحقق ذلك اذا استوفي الدائن حقه

بقاء التصرف صحيحا فيما بين المتعاقدين

· يقتصر اثر الدعوي البوليصية علي جعل التصرف المطعون فيه غير نافذ في حقالدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم
· فهي لا تؤدي الي ابطال التصرف بل يظل هذا التصرف صحيحا قائما بين المتعاقدين

تقادم الدعوي البوليصية

· تسقط بالتقادم دعوي عدم نفاذ التصرف بانقضائها بثلاثة سنوات من بوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم النفاذ التصرف
· و تسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه





وهي من ضمن موضوع مذكرة تخرجي اي من دعاوى الضمان العام المنصوص عليه في المادة 188 ق مدني جزائري.والدعوى البولصية من المادة 191 من القانون المدني الجزائري حت المادة التي تثص عن تقادمها.و السلا خير الختام.