أبلغت، الإثنين، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، رسميا، ببرمجة مشروع قانون المحامي للمناقشة في الجلسة العامة المقررة يوم 23 جوان الجاري، وذلك بعد 16 سنة كاملة من السجال، والتفاوض، والانتظار.
[rtl]أثمرت التهديدات التي أطلقها قبل أيام رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن طريق إشهار استقالته في حال التراجع عن برمجة قانون المحامي الجديد للمصادقة عليه في الدورة الربيعية الحالية، حيث أكد الأستاذ الانور مصطفى في اتصال هاتفي جمعه " بالخبر"، إخطاره من قبل المصالح الوصية على مستوى الغرفة السفلى بتحديد يوم 23 جوان الجاري لعرض القانون بشكل رسمي في الجلسة العامة من أجل الشروع في مناقشته أمام النواب، على أن يكون التصويت النهائي على القانون في الجلسة المقررة يوم 2 جويلية القادم.[/rtl]
الرئيسية 
الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف 
