عصرنة العدالة

كلمـة معالي السـيد
وزير العدل، حافظ الأختام
بمناسبة


افتتاح الملتقى الدولى

حول

عصرنة قطاع العدالة





















أيتها السيدات، أيها السادة،

إنني سعيد بهذه الفرصة التي تتاح لي اليوم، لأتناول الكلمة أمام هذا الجمع الكريم، بمناسبة افتتاح أشغال هـذا الملتقى الدولي، المنظم خصيصا لمعالجة موضوع عصرنة العدالة؛ وهو الملتقى الذي ستناقش من خلاله، لأول مرة في بلادنا، سبل ووسائل ترقية هذا القطاع الحيوي لجعله مواكبا لمتطلبات العصر ومتماشيا مع التحولات والتغيرات الوطنية والدولية المتسارعة.

وقبل كل شيئ، أود أن أرحب بضيوفنا الكرام الذين لبوا الدعوة وأبو إلا أن يقاسموننا تجاربهم، ويساهموا معنا بأفكارهم وخبرتهم في بلورة الأهداف النبيلة المتوخاة من إقامة هذا الملتقى والخروج بتوصيات في مستوى الآمال المعلقة عليه.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة والدعم الذي قدمه لعقد هذا الملتقى، وأرحب به بيننا وبحضوره ومشاركته.

أيتها السيدات، أيها السادة،

إن السلطات العليا في البلاد، التي جعلت المنظومة القضائية في صدارة أولوياتها، تولي اهتماما كبيرا لإرساء قواعد عدالة عصرية، فعالة وناجعة ومعبرة عن الإنشغالات العميقة لمواطنينا، ومتفتحة على العالم بما يحمله من رهانات وتحديات.

وبهذه الروح، بادر فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإنشاء لجنة وطنية لإصلاح العدالة، أسند لها مهمة اقتراح السبل الكفيلة بإصلاح العدالة إصلاحا عميقا وشاملا يتماشى والمنظور العام لاستعادة هيبة الدولة.

وقد شكل التحليل الدقيق لنقائص واختلالات قطاع العدالة الذي قامت به هذه اللجنة، ولاسيما التوصيات الجوهرية التي خرجت بها، المصدر الرئيسي الذي ألهم مسعانا.

بيد أن هذه التوصيات، قد كانت محلا للخيارات الإستراتيجية التي تضمنها برنامج الحكومة؛ وهـو البرنامج الذي نحن مدعـوون إلى تطبيقه وإنجازه على أكمل وجه.

وللقيام بذلك، فإن الموارد الضرورية لتجسيد هذا البرنامج تكمن بطبيعة الحال، في تلك الإمكانيات التقنية الضخمة التي توفرها اليوم، سبل التنظيم العصرية التي أثبتت فعاليتها ونجاعتها في دول أخرى.


أما الموارد الضرورية لهذا، فيمكن تعبئتها على الفور بفضل الإعتمادات المالية الكافية التي سخرتها الدولة.

أيتها السيدات، أيها السادة،

إن الإصلاح المنشود لا يعني تحسين الأداء القضائي أو المساس به، بل يعني بالدرجة الأولى توفير سبل ووسائل الرقي بمرفق القضاء إلى مستوى المقتضيات الجديدة، من حيث التكفل بحقوق الإنسان، وعصرنة التنظيم ومناهج العمل القضائي، والتسيير العقلاني للمسار المهني للقضاة ومساعدي العدالة، والرفع من مستوى تكوينهم، مثلما يعني التسيير الناجع للوسائل المالية والمادية والمنشآت التابعة للقطاع.

وفي المقابل، فإن عملية العصـرنة لا تتوقف فقط، على توفير وسائل تقنية ولا على مناهج عمل وتنظيم جديدة، مهما كانت متطورة وناجعة؛ بل تتوقف أيضا في نظرنا، على العامل البشري الذي بإمكانه أن يلعب دورا هـاما إن لم نقل حاسما، لأن أي جهد يصب في خانة العصرنة، لن يكتب له النجاح بدون هذا العامل، خاصة في قـطاع العدالة الذي يشكل فيه القاضي حجر الزاوية لما له من خبرة وكفاءة، ولما له من سلطة خصه بها القانون مما يؤهله للفصل في الخصومات التي تعرض عليه.

ومن هنا، فإن التكفل بالإنشغالات المادية والإجتماعية التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة، والتي طالما كانت عائقا أمام الأداء القضائي، قد كان له الأثر الإيجابي على القطاع بشكل واضح. وسيتواصل هذا الجهد مستقبلا، أكثر فأكثر، ويتدعم خاصة بفضل إصدار لاحق لنصوص جديدة، هي الآن قيد التحضير ومن شأنها أن تعزز مكانة المهنة وتصون شرفــها.

ومن هذا المنطلق، فإن أملي كبير اليوم، في أن أرى السادة القضاة يضطلعون بمهامهم كاملة، وأن يحرصوا أشـد الحرص على إحترام إلتزاماتهم بأكثر جدية؛ وهي روح التعليمات ذاتها التي أسديتها يوم 13 سبتمبر 2003، خلال اجتماعي بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، والتي أكدت فيها خاصة، على ضرورة احترام مواقيت الجلسات، والإسراع في وتيرة الفصل في القضايا، وتسليم الأحكام والقرارات القضائية في أجل معقول؛ والحرص على تنفيذ الأحكام؛ وهي التعليمات التي يجب أن تجد انعكاسها على الفور في التطور السريع الذي يتعين أن يلمسه المتقاضي والمواطن على أرض الواقع.

وبهذا الصدد، فإني أعتمد أكثر فأكثر على مساهمة القضاة القيمة، لرفع التحديات التي يفرضها برنامج العصرنة الذي يرمي أساسا، إلى تمكينهم من الوسائل التقنية، والتنظيمية والمنهجية الضرورية للوصول إلى عدالة تكون في متناول الجميع وتتميز بسرعة أكثر ونـجاعة أكـبر .


ويتمثل هذا البرنامج في إدخال وتعميم استعمال المفاهيم الجديدة والأنماط التنظيمية العصرية التي تحملها التكنولوجيات الحديثة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع الجارية، تخص ما يأتي:

 وضع شبكة خاصة بالقطاع تربط كافة فعاليات المنظومة القضائية بشكل يضفي السرعة على نقل وتبادل المعطيات.

 العمل، بفضل هذه الشبكة، على إقامة مركز وطني لصحيفة السوابق العدلية يسمح بإنجاز متزامن للكثير من الأهداف:

 أولا، تجاه المواطن لتسهيل حصوله على صحيفة السوابق القضائية أو شهادة الجنسية، وذلك باللجوء مباشرة للمركز الوطني أو للمحاكم في أي رقعة من التراب الوطني؛


 ثم نحو الشركاء من المؤسسات، خاصة منها المؤسسات الإدارية المؤهلة لاستصدار صحيفة السوابق القضائية رقم 2، مباشرة من المركز الوطني.

 وأخيرا، تجاه الجهات القضائية ذاتها من أجل معالجة سريعة وفعالة للملفات القضائية المطروحة عليها.

 تحسين طريقة تسيير ومتابعة الملفات القضائية، على نحو يضفي طابع السرعة على تصفية النزاعات وطابع الشفافية والموضوعية الضرورية في تسجيل، ودراسة القضايا والفصل فيها، وذلك بتمكين الأطراف المعنية من الحصول السريع على الملفات عن طريق الشبابيك الإلكترونية أو بفضل الإطلاع عن بعد، قصد السماح لهم بتحضير وسائل دفاعهم وتقديمها في الآجال المحددة.

 تحسين طريقة تسيير ومتابعة ملفات نزلاء السجون بشكل يسهل إعداد وتجسيد سياسات إعادة التربية والتأهيل.

 جمع الأحكام والقرارات والإجتهادات القضائية في مختلف المجالات ونشرها بواسطة وسائل حديثة وجعلها في متناول المهتمين والمعنيين على نحو يسهل الإطلاع عليها والإستفادة منها.




 توفير معلومات قضائية متنوعة ومتعددة للمواطن وللمهنيين على حد سواء، (في مجالات التشريع، والتنظيم، والإجتهاد القضائي، والوثائق العـلمية) التي توفرها هذه الشبكة.

 إعداد خريطة قضائية وطـنـية بالإعتماد على التـكنولوجيـات الجديدة التي تسمح بإضفاء عقلانية أمثل على اختيار مواقع البناءات الجديدة.

وهناك مشاريع أخرى، تقوم على نفس هذه الأساليب العصرية، هي الآن قيد الدراسة، بحيث سيتيح إنجازها إمكانية التكفل بها، وفي آجال معقولة، كما يمكن أيضا التكفل ببعض الإنشغالات التي يتقاسمها الجميع؛ والمتعلقة بمعالجة وتسيير الأرشيف القضائي وسجلات الحالة المدنية.

أيتها السيدات، أيها السادة،

إذا كان البدء في تنفيذ المشاريع المعلنة ينطوي على آفاق جد واعدة، فإن المجالات التي تنطوي عليها عملية العصرنة، توحي بأكثر من ذلك وتتجاوزه من خلال ما ستوفره لنا من إمكانيات تقنية وتنظيمية هائلة.

وفي هذا السياق، فإن العصرنة تستوجب أيضا، جهدا متواصلا ومستمرا بغية جعل قطاع العدالة مواكبا ومسايرا للمستجدات العالمية ومنسجما مع المقتضيات التي تفرضها. ذلك أن العالم قد عرف تجارب مبدعة شملت طرقا حديثة للأداء القضائي، ومست السياسات القضائية مما فتح السبيل أمام أساليب جديدة للقضاء.

تلكم بإيجاز، هي المسائل التي أردت إثارتها بهذه المناسبة؛ وهي مسائل يجب، ابتداء من اليوم، أن تدرج ضمـن الدراسات المزمـع إجراؤها وأن تكون كذلك موضوعا للمناقشات وفي الورشات المقررة في برنامج هذا الملتقى.

وإذ أشكركـم على حسن إصغائكم وانتباهكم، فإني أتمنى لأعمالكم كل النجاح والتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.