أنواع عقود العمل

الموضوع :أنواع عقد العمل

1/ عقد عمل محدود المدة :
و هو العقد الذي يتفق فيه على تحديد ميعاد انتهائه مع تعليق هذا الانتهاء على حادث مستقبلي محتمل الوقوع (أشغال و خدمات غير متجددة ، إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع أو أسباب موسمية.....الخ) و هو لا يعتمد في إنهائه على إرادة أحد الطرفين المتعاقدين و إنما ينتهي تلقائيا بمجرد تحقق الحادث المستقبلي و عادة ما يبين المتعاقدان مدة سريانه ، بالإضافة إلى إمكانية تجديد مدة العقد
2/ عقد عمل غير محدود المدة :
و يقصد به إنعقاد علاقة العمل لمدة غير محدودة ، حتى يضمن استقرار الروابط و استقرار الانتاج و هي الأصل كقاعدة عامة. و يعتبر عقد العمل غير محدود المدة إذا كان مكتوبا و لم ينص فيه على مدة انتهائه صراحة ، أما إذا كان غير مكتوب فيعتبر غير محدود المدة كما نصت المادة 11 من قانون العمل 90/11 < يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة ، و في حالة انعدام عقد عمل مكتوب يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة>
3/ عقد التمهين :
و هو ذلك العقد الذي يربط الممتهن ممثلا بوليه الشرعي ، بالمؤسسة المستخدمة و التي تلتزم بموجبه بضمان تكوين مهني منهجي و تام للممتهن و يسجل هذا العقد لدى المصالح المختصة بالمجلس الشعبي البلدي بمكان إقامة الممتهن و يرسل للمصادقة عليه من طرف المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني ، و يهدف تكوينهم في اختصاص أو حرفة معينة قبل الدخول في الحياة المهنية
4/ عقد التوقيت الجزئي :
أي إبرام عقد العمل لمدة غير محدودة لكن بالتوقيت الجزئي لأي بحجم ساعات متوسط يقل عن المدة القانونية للعمل و يكون ذلك في الحالتين التاليتين :
 إذا كان حجم العمل المتوفر لا يسمح باستخدام العامل كامل الوقت
 إذا طلب العامل ذلك لأسباب عائلية أو لاعتبارات شخصية و وافق المستخدم
و لا يمكن أن يقل في أي حال من الأحوال الوقت الجزئي في العمل عن نصف المدة القانونية و يحدد كيفيات تطبيق هذا العقد عن طريق التنظيم المعمول به.
5/ عقود العمل الخاصة :
المادة 04 من قانون 90/11 < تحدد عند الاقتضاء أحكام خاصة تتخذ عن طريق التنظيم ، النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات و مستخدمي الملاحة الجوية و البحرية و مستخدمي السفن التجارية و الصيد البحري ، العمال في المنازل ، الصحفيين ، المسرحيين ، الممثلين ، رياضي النخبة ، و مستخدمي البيوت ، وذلك بغض النظر عن أحكام هذا القانون ، و في إطار التشريع المعمول به >
أي أن هذه الفئات لها أحكام خاصة أو قواعد خاصة تذكر في عقد العمل تختلف عن عقود العمل الأخرى ، و ذلك راجع إلى خصوصية الأعمال التي يقومون بها فهي تختلف من حيث طبيعتها ، مدتها و أجرتها .