دولة القانون .. أو طريق الفوضى!

الكاتب:
‬فوزي اوصديق
2012/11/24
قراءات (2103)

الرأي

دولة القانون ليس شعاراً يرفع، أو عنوانا يشهر، أو لافتة تعلق، أو حناجر تردده، أو حماسة تدفعه، بقدر ماهي ثقافة، و ممارسة، وسلوك.

ودولة القانون، ليست مجرد فقرة بالدستور، أو مادة تزين الدساتير والمواثيق، بقدر ما هي نهج مبنى على الصدق والموضوعية ومن تابعات دولة القانون الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والصدق، .. الخ من أبجديات دونها دولة القانون تصبح سراباً، وبيتا رمليا لا يصمد أمام أضعف الرياح . ولذلك دولة القانون، لن تبدأ من القمة، بل في كلا المسار بين القمة والقاعدة، أي يجب أن تكون بيئة لاحتضان هذه الابجاديات التي عرفها المسلمين، قبل الاغريق، والمدنيات الحديثة..

ويبدو أن من إفرازات وسير العملية الانتخابية، وكل قوم ـ جديد ـ يلعن القوم السابق، والكل يعتبر نفسه المنقذ الوحيد، بإقصاء الآخر، أو التهميش.. وتناسي البعض أن دولة القانون لا تبنى بثقافة الحقد، بقدر ما تبنى بثقافة الاحتواء وتقبل الاخر.. فالمؤشرات الاولى، للحملة تبعدنا اكثر عن هذه المفاهيم بقدر ما تقربنا للدولة المنشودة، والتي حلم بها الشهداء، جمهورية جزائرية قانونية اجتماعية على أسس المبادئ الاسلامية..

لذلك نفولها، إن لم تنتهج مسلك دولة القانون، فإن الفوضى هي التي تملأ المساحات فلا يوجد لون رمادي في ظل بناء الدول، بقدر ما توجد مساحات بيضاء أو سوداء، كما أن دولة القانون لا تبنى بالتحايل على الغير أو الشعب، بسن قوانين تنقص من هذه الضمانة، بقدر ما تعززها أو تدعمها، ولذلك لا غرابة في التصنيفات الدولية، والملاحظات المراقبين حول العديد من القوانين وأهمها التي تنظم العملية الانتخابية ولكن سنن نشأة وبناء الامم، أثبتت أن هذه الوصفات قد لا تصمد أجلاً أم عاجلاً !؟ فوعي الشعوب في تزايد إن لم نتدارك، فإن دولة القانون المغشوشة قد لا تداركه، مما يؤدي حتماً إلى نهاية فوضوية، وإنني لست من دعاة الفوضى، بقدر ما أحاول دق نقوس الخطر ..!!

فدولة القانون، ليس صناعة غريبة، أو عجينة في مختبرات مشكوك فيها، بقدر ما هي مواصفات وضمانات انسانية مشتركة، من استقلالية القضاء، وإحترام حقوق والحريات الفردية والجماعية والتداول وليس التدوير للسلطة، تداول فعلى وغير مصطنع أو غير طبيعي، وحرية للصحافة .. وغيرها من التوابع الاخرى، بها، أو بدونها لا يمكن أن نتكلم على دولة القانون..

وكل هذه الفلسفة أو الثقافة أو الابجاديات إن لم تدفعها، تحميها إرادة سياسية صادقة تؤمن بها حقاً، فكل ذلك قد يصبح مجرد كلام في كلام، لا معنى له.. فالقطيعة تبدأ من هنا؟! فلتكن لنا الشجاعة والارادة لمسك هذا الطريق.. وإلا فالفوضى قادمة .. وما نريد الا الاصلاح ما استطعنا.