اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي

- توافر عنصر الاستعجال.
2- عدم المساس بأصل الحق .
3- وجوب تعيين خبير عند طلبه.
4- التماس إعادة النظر .

اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي

توافر عنصر الاستعجال

01) متى كان من المقرر أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
فان استقالة العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المستخدمة.
لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا ما دامت جهة القضاء الإستعجالي صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إنهاء مهامه، و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 30161 مؤرخ في 07/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 168.

02) الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا انه يجوز لها بموجب القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على المبكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة.
إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء، يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء.
و أن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه يكون قد خالف مقتضيات المادة 171 مكرر 3 من ق.ا.م التي بموجبها يحق له ذلك مهما كانت تبريرات الإدارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة الذي أسست عليه تصرفها.
قرار رقم 41543 مؤرخ في 18/05/1985 م ق 1989 عدد 01 ص 262

03) متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص قاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوفر حالة الاستعجال، و هو يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية، فإذا ما عاينها كان عليه أن يأمر باتخاذ تدبير يهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاصه، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان الثابت أن النزاع يدور حول فسخ إيجار تسيير حر بين أطرافه بسبب تخلف كرا المحل لمدة ثلاث سنوات و نصف، عند القيام برفع الدعوى، دون أن يثبت المطعون ضده انه طلب بدل الإيجار و رفض الطاعن تسديده أو انه بلغ إليه أمرا بدفع الكراء و تنبيها بالإخلاء، عملا بقاعدة أن الأجور تطلب و لا تحمل، فان قضاة الاستعجال بفسخهم إيجار التسيير الحر، خالفوا أحكام المادة 186 ق ا م. ذلك أن الفسخ مس بأصل الحق في حين انه لا يوجد في الدعوى أي استعجال أو خطر لتربص المؤجر أكثر من ثلاث سنوات للقيام أمام قاضي الاستعجال برفع الدعوى.
قرار رقم: 35.385 مؤرخ في: 01/06/1985 م ق 1989 عدد 02 ص 122.

04) إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبت في القضايا الإدارية، مختص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فان مقتضيات المادة 171 مكرر من ق.ا.م المخولة له ذلك، قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام و الأمن العام.
و من ثمة وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة تدبيرا امنيا صادرا عن مصالح الأمن العام و متخذا ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها، مما يتعين تأييد الأمر الإستعجالي المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل قرار المنع من الإقامة.
قرار رقم 26998 مؤرخ في 12/04/1986 م ق 1989 عدد 02 ص 215.

05) لقد أجازت المادة 171 مكرر ق.ا.م لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه، في جميع حالات الاستعجال اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب عريضة ترفع إليه، و نصت صراحة على جواز ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق و يكفي أن تكون العريضة مقبولة ليتم الإجراء المستعجل المطلوب الذي كان يتعين على قاضي الدرجة الأولى استصداره عوض التصريح بعدم اختصاصه، مما يجعل قراره نظرا لموضوع الطلب الرامي إلى تعيين خبير مخالف للقانون و يستوجب الإلغاء.
قرار رقم: 46897 مؤرخ في: 12/04/1986، م ق 1989 عدد 02 ص 215.

06) من المقرر قانونا أن رئيس المجلس القضائي يستطيع عند فصله في القضايا الإدارية أن يأمر عن طريق الاستعجال باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية دون المساس بأصل الحق، ومن ثم فان طلب تأجيل تحصيل الضرائب المتابعة من اجلها الشركة المستأنفة و ذلك لغاية الفصل في النزاع موضوعا، فان هذه الدعوى تعتبر فعلا من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
قرار رقم 43995 مؤرخ في 12/10/1989 م ق 1989 عدد 04 ص 246.

07) من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة فإن الطلب يرفع بعريضة إلى الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من ثم فإن القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص قاضي الاستعجال
قرار رقم: 26.440 مؤرخ في: 04/05/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 115.

08) من المقرر قانونا انه يمكن الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بدون المساس بأصل الحق، و من ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الدرجة الأولى قد اخطئوا في الفصل بالحكم بعدم الاختصاص إذ كان عليهم الأمر بوقف الأشغال التي شرعت فيها لتجنيب مواقف يصعب إصلاحها فيما بعد.
و متى كان كذلك استوجب إلغاء الأمر الإستعجالي و الأمر بوقف الشغال التي شرعت الولاية فيها.
إن التصريح ببيع الشيء أو العقار المتنازع عليه بالمزاد العلني من شانه أن ينشا وضعية نهائية لا يمكن الرجوع عنها، و من ثم فان طابع الاستعجال متوفر.
قرار رقم 66014 مؤرخ في 10/03/1991 ن ق 1997 عدد 51 ص 141

09) من المقرر قانونا انه يجوز لقاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شريطة إلا يكون هذا القرار يمس النظام و الهدوء العام، و من المقرر أيضا انه يجوز لكل متضرر من قرار المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الاستعجال طلب وقف تنفيذه،و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لها حق مكرس تمثل في قرار تأسيسها و رخصة البناء التي تحصلت عليها، فان القرار الإستعجالي الآمر بوقف تنفيذ القرار الصادر من البلدية المتضمن توقيف أشغالها يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح.
قرار رقم 88053 مؤرخ في 29/12/1991 م ق 1993 عدد 02 ص 127.

10) من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي:
ـ وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر بـ 500 م.
ـ لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر بـ 500 م).
و لما ثبت من ملف القضية الراهنة أن هناك حالة إستعجالية قصوى لحامية الثار و أن هذه المسالة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الإستعجالي، فانه يتعين إلغاء الأمر المستأنف، الذي قضى بعدم الاختصاص، و بعد التصدي الأمر بوقف الأشغال.
قرار رقم 101267 مؤرخ في 20/12/1992 م ق 1994 عدد 03 ص 191.

11) من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر، و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم تشغل الأمكنة المملوكة للدولة منذ مدة طويلة فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح.
قرار رقم 60282 مؤرخ في 18/06/1990 م ق 1992 عدد 04 ص 131

12) إن رفض صاحب المسكن الشاغل الدخول إلى المسكن حيث توجد به ملابسه و أثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الاستعجال الذي هو أدرى بحالته الإستعجالية، التدخل من اجل وضع حد لحالة غير عادية، يمكن أن تؤدي إلى أفعال خطيرة،مما يجعل القاضي الإستعجالي مختص بالسماح للشاغل بالدخول إلى المسكن، دون المساس بالموضوع و دون إعطاء شاغل الأمكنة صفة المستأجر.
قرار رقم 77378 مؤرخ في 10/02/1992 ن ق 1997 عدد 52 ص 125.

13) من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.

14) إن طلب وقف الأشغال من اختصاص قاضي الاستعجال، و أن شروط الاستعجال هي: حالة الاستعجال، أو عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، وعدم المساس بأصل الحق.
و كان من الواجب على قضاة الاستئناف في هذه الحالة أن يناقشوا دفوع ووسائل الإثبات المقدمة، ثم يجيبوا عنها بالقبول أو الرفض
قرار رقم: 115984 مؤرخ في: 09/11/1994 م ق 1997 عدد 51 ص 75.

15) من المقرر قانونا بالمادة 11 من المرسوم 63/65 المؤرخ في 18/02/1963 تسمح لرئيس المحكمة الفاصل في القضايا الإستعجالية إصدار أمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة نتيجة عدم الوفاء بالإيجار بعد مضي شهر من تبليغه بالإلزام بالدفع و لم يستجيب لذلك.
و لما ثبت أن قاضي الاستعجال صرح بعدم اختصاصه، فانه يكون قد خرق مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 145971 مؤرخ في 28/05/1997 م ق 1997 عدد 01 ص 24.

16) من الثابت انه (يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره…)
حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية إستعجالية تتعلق بالطرد على أساس أن المطعون ضدهم دفعوا بالتزوير فيما يخص العقد الرسمي، فان قضاة الاستعجال اخطئوا في تطبيق القانون عندما اعتمدوا على دفع المطعون ضدهم بالتزوير و قضوا بعدم الاختصاص، إذ كان عليهم أن يقتصر قضاءهم على ظاهر العقد دون الخوض في مضمونه، لأن النظر في الدفع بالتزوير من اختصاص قضاة الموضوع.
قرار رقم 234567 مؤرخ في 23/02/2000 م ق 2000 عدد 01 ص 92.

17) حيث أن قاضي الاستعجال مختص عملا بمقتضيات المادة: 183 من ق.إ.م لاتخاذ كل التدابير الوقائية أو بجعل حد لنتائج استعمال طرق غير قانونية لاكتساب حق بغض النظر عن شرعية هذا الحق أو عدم شرعيته.
و أن في دعوى الحال، و طالما أن تبين له أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع حولها دون استعمال الطرق القانونية الواجب إتباعها لإثبات الحق، و ذلك بغض النظر عن مناقشة التنازل و صحته، فإن قاضي الاستعجال مختص لجعل حد للتعدي و صرف الطاعنين إلى استعمال الطرق القانونية لإثبات حقوقهم و حيث أن قاضي الاستعجال لم يمس بأصل الحق و لم يخالف نص المادة: 186 من ق.إ.م، ذلك أنه لم يبت في أحقية الطرفين في العين المتنازع حولها، بل اكتفى بإرجاعها للحالة التي عليها قبل وفاة المستأجر الأصلية، و ذلك حسب ما تبين له من خلال الوثائق المقدمة من الطرفين.
قرار رقم: 197.169 مؤرخ في: 09/02/1999 م ق 1999 عدد 01 ص 143.

18) و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم الإستعجالي على أساس انعدام سند الإيجار لدى الطاعن، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 206.421 مؤرخ في: 08/06/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 115.

19) الثابت من قضية الحال أن المستأجر لمحل معد للاستغلال التجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا بدون حق و لا سند بعد انقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد الإيجار، و متى كان كذلك