الأمر رقم 11-01 المتضمن رفع حالة الطوارئ بالجزائر

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12
20 ربيع الأول عام 1432 هـ 23 فبراير سنة 2011 م الصفحة 04


أمر رقم 01 - 11 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432
الموافق 23 فبراير سنة 2011 يتضمن رفع حالة
الطوارئ


إنّ رئيس الجمهورية

- بناء على الدّستور لا سيّما المادتان 91 و 124
منه .

- وبمقتضى ا لمرسوم التشريعي رقم 02-93 ا لمؤرخ
في 14 شعبان عام 1413 ا لموافق 6 فبراير سنة 1993
وا لمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ.

- و بمقتضى ا لمرسوم الرئاسي رقم 44-92 ا لمؤرخ
في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992
والمتضمن إعلان حالة الطوارئ المتمم،

- وبعد اجتماع اﻟﻤﺠلس الأعلى للأمن.

- وبعد استشارة رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني
ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس اﻟﻤﺠلس
الدستوري.

- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء
يصدر الأمر الآتي نصه :

المادّة الأولى : يلغى المرسوم التشريعي رقم
02-93ا لمؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير
سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ المعلنة
بموجب المرسوم الرئاسي رقم 44-92 ا لمؤرخ في 5
شعبان عام 1412 ا لموافق 9 فبراير سنة .1992

المادّة : الثانية ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .


حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق
23 فبراير سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة

سلام استاذ هذه الجزئية لقد تناولتها بتفصيل. فالمذكرة تخرجي سنة2011 حول الجريمة الارهابية ساوافيكم بهذا الموضوع عن قريب لذي حاولت من خلاله ان اوضح هل ان الغاا حالة طوارئ يعد اجراا لمكافحة الجريمة الارهابية ام لا